حال

و فی اصطلاح النحاة یطلق علی لفظ یدل علی الحال بمعنی الزمان الذی انت فیه وضعاً،
نحو : انّی لیحزننی ان تذهبوا به.
صیغته صیغة المستقبل بعینها.
و علی لفظ یبیّن هیئة «الفاعل» او «المفعول به» لفظاً او معنی علی ما ذکره «ابن الحاجب» فی «الکافیة».
و المراد بالهیئة، الحالة اعم ّ من ان تکون محققة کما فی «الحال المحقّقة» او مقدرة کما فی «الحال المقدرة».
و ایضاً هی اعم ّ من حال نفس «الفاعل» او «المفعول» او متعلقهما مثلاً،
نحو : جائنی زید قائماً ابوه.
لکنه یشکل بمثل : جاء زید و الشمس طالعة. الا ان یقال «الجملة الحالیة» تتضمن بیان صفة «الفاعل». ای مقارنته بطلوع الشمس و ایضاً هی اعم من ان تدوم «الفاعل» او «المفعول» او تکون کالدائم لکون «الفاعل» او «المفعول» موصوفاً بها غالباً کما فی «الحال الدائمة» و من ان تکون بخلافه کما فی «الحال المنتقلة».
و لابدّ من اعتبار قید الحیثیة المتعلقة بقوله یبین ای یبیّن هیئة «الفاعل» او «المفعول به» من حیث هو «فاعل» او «مفعول». فبذکر الهیئة خرج ما یبیّن الذّات کالتمییز و باضافتها الی «الفاعل» و «المفعول به» یخرج ما یبیّن هیئة غیرهما، کصفة «المبتدأ»،
نحو : زید العالم اخوک
و بقید الحیثیة خرج صفة «الفاعل» او «المفعول» فانها تدلّ علی هیئة «الفاعل» او «المفعول» مطلقاً لا من حیث انه «فاعل» او «مفعول». ا لاتری انهما لو انسلخا عن الفاعلیة و المفعولیة و جعلا «مبتدءً» و «خبراً» او غیر ذلک کان بیانها لهیئتهما بحاله. و هذا التردید علی سبیل منع الخلو لا الجمع. فلایخرج منه،
نحو : ضرب زید عَمراً راکبین.
و المراد بـــ«الفاعل» و «المفعول به» اعم من ان یکون حقیقةً او حکماً فیدخل فیه «الحال» عن «المفعول معه» لکونه بمعنی «الفاعل» او «المفعول به» و کذا عن «المصدر»، مثل : ضربت الضرب شدیداً. فانه بمعنی احدثت الضرب شدیداً.
و کذا عن «المضاف الیه» ، کما اذا کان «المضاف» «فاعلاً» و «مفعولاً» یصح حذفه و قیام «المضاف الیه» مقامه. فکأنه «الفاعل» او «المفعول»،
نحو : بل نتبع ملة ابراهیم حنیفاً.
اذ یصح ان یقال بل نتبع ابراهیم حنیفاً.
او کان «المضاف» «فاعلاً» او «مفعولاً» و هو جزء «المضاف الیه» فکان «الحال» عنه هو «الحال» عن «المضاف» و ان لم یصح قیامه مقامه کمصبحین فی قوله تعالی : انّ دابر هؤلاءِ مقطوع مصبحین. فانه حال عن هؤلاءِ باعتبار ان دابر «المضاف الیه» جزئه و هو «مفعول» ما لم یسمّ «فاعله» باعتبار «ضمیره» المستکن ّ فی المقطوع ولایجوز وقوع «الحال» عن «المفعول فیه» و له لعدم کونهما «مفعولین» لا حقیقةً و لا حکماً.
اعلم انه جوز البعض وقوع «الحال» عن «المبتدأ» کما وقع فی «چلبی» «التلویح».
و جوز المحقق «التفتازانی» و «السید الشریف» وقوع «الحال» عن «خبرالمبتدأ». و قد صرّح فی «هدایة النحو» انّه لایجوز «الحال» عن «فاعل کان». فعلی مذهبهم هذا الحدّ لایکون جامعاً و الظاهر ان مذهب «ابن الحاجب» مخالف لمذهبهم و لذا جعل «الحال» فی : زید فی الدار قائماً، عن «ضمیر» «الظرف» لا من زید «المبتدأ» و جعل «الحال» فی : هذا زید قائماً، عن زید باعتبار کونه «مفعولاً» لأُشیر او انبّه المستنبطین من فحوی الکلام و قوله لفظاً او معنی ای سواءٌ کان «الفاعل» و «المفعول» لفظیّاً بأن یکون فاعلیة «الفاعل» و مفعولیة «المفعول» باعتبار لفظ الکلام و منطوقه من غیر اعتبار امر خارج یفهم من فحوی الکلام سواء کانا ملفوظین حقیقة
نحو : ضربت زیداً قائماً،
او حکماً
نحو : زید فی الدّار قائماً،
فانّ «الضمیر» المستکن فی «الظرف» ملفوظ حکماً او معنویاً بأن یکون فاعلیة «الفاعل» و مفعولیة «المفعول» باعتبار معنی یفهم من فحوی الکلام،
نحو : هذا زید قائماً،
فانّ لفظ هذا یتضمن الاشارة و التنبیه ای اُشیر او اُنبه الی زید قائماً.

التقسیم :
تنقسم «الحال» باعتبارات :
الاوّل
انقسامها باعتبار انتقال معناها و لزومه الی قسمین منتقلة. و هو الغالب. و ملازمة و ذلک واجب فی ثلاث مسائل :
احدیها الجامدة الغیرالمأولة بالمشتق
نحو : هذا مالک ذهباً
و
هذه جبتک خزاً
و ثانیتها المؤکدة،
نحو : ولّی مدبراً.
و ثالثتها التی دلّ عاملها علی تجدد صاحبها،
نحو : و خلق الانسان ضعیفاً.
و تقع الملازمة فی غیر ذلک بالسماع و منه : قائماً بالقسط، اذا اُعرب حالاً. و قول جماعة انها مؤکدة وهم، لأن معناها غیرمستفاد مما قبلها. هکذا فی «المغنی».
الثانی
انقسامها بحسب التبیین و التوکید الی مبینة و هو الغالب و تسمی مؤسسة ایضاً و الی مؤکدة و هی التی یستفاد معناها بدونها و هی ثلاث :
مؤکدة لعاملها،
نحو : ولّی مدبراً.
و مؤکدة لصاحبها،
نحو : جاء القوم طراً
و نحو : لآمن من فی الارض کُلُّهم جمیعاً.
و مؤکّدة لمضمون جملة،
نحو : زید ابوک عطوفاً
و اهمل النحاة المؤکدة بصاحبها و مثل «ابن مالک» و ولده بتلک الامثلة للمؤکدة لعاملها و هو سهو. هکذا فی «المغنی». قال «المولوی عصام الدّین» :
الحال الدائمة ما تدوم «ذا الحال» او تکون کالدائم له و المنتقلة بخلافها و قد سبق الیه الاشارة فی بیان فوائد قیود التعریف.
و صاحب «المغنی» سماها ای الحال الدائمة بالملازمة. الّا انّ ظاهر کلامهما یدلّ علی انها تکون دائمة لـــ«ذی الحال» لا ان تکون کالدائمة له فلیس فیما قالا مخالفة کثیرة اذ یمکن التوفیق بین کلامیهما بأن یراد باللزوم فی کلام صاحب «المغنی» اعم من اللزوم الحقیقی و الحکمی فعلم من هذا ان المنتقلة مقابلة للدائمة و ان المؤکدّة قسم من الدائمة مقابلة للمؤسسة.
و منهم من جعل المؤکدة مقابلة للمنتقلة فقد ذکر فی «الفوائد الضیائیة» انّ الحال المؤکدة مطلقاً هی التی لاتنتقل من صاحبها مادام موجوداً غالباً بخلاف المنتقلة و هی قید للعامل بخلاف المؤکدة - انتهی.
و قال «الشیخ الرّضی» :
الحال علی ضربین منتقلة و مؤکدة و لکل منهما حد لاختلاف ماهیتهما. فحدّ المنتقلة جزء کلام یتقید بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث بـــ«الفاعل» او «المفعول» و ما یجری مجراهما و بقولنا جزء کلام تخرج الجملة الثانیة فی : رکب زید و رکب مع رکوبه غلامه، اذا لم تجعلها حالاً و بقولنا بوقت حصول مضمونه، یخرج،
نحو : رجع القهقری
لأن ّ الرجوع یتقید بنفسه لا بوقت حصول مضمونه و قولنا تعلق الحدث «فاعل» یتقید و یخرج منه «النعت» فانه لایتقید بوقت حصوله ذلک التعلق و تدخل «الجملة الحالیة» عن «الضمیر» لافادته تقید ذلک التعلق و ان لم یدلّ علی هیئة «الفاعل» و «المفعول» و قولنا و ما یجری مجراهما یدخل فیه الحال عن «الفاعل» و «المفعول» المعنویین و عن «المضاف الیه» و حد المؤکدة اسم غیر حدث یجیء مقرراً لمضمون جملة و قولنا غیر حدث احتراز عن نحو : رجع رجوعاً - انتهی حاصل ما ذکره «الرّضی».
و فی غایة التحقیق ما حاصله انهم اختلفوا فمنهم من قال لا واسطة بین المنتقلة و المؤکدة فالمؤکدة ما تکون مقرّرة لمضمون «جملة اسمیة او فعلیة» و المنتقلة ما لیس کذلک. و منهم من اثبت الواسطة بینهما فقال : المنتقلة متجددة لاتقرر مضمون ماقبلها سواء کان ماقبلها مفرداً او «جملة اسمیة او فعلیة» و المؤکدة تقرر مضمون «جملة اسمیة». و الدائمة تقرر مضمون «جملة فعلیة» - انتهی.
الثالث
انقسامها بحسب قصدها لذاتها و التوطئة بها الی قسمین :
مقصودة و هو الغالب
و موطئة و هی «اسم جامد» موصوف بصفة هی الحال فی الحقیقة بأن یکون المقصود التقیید بها لا بموصوفها فکأن «الاسم الجامد» وطأ الطریق لما هو حال فی الحقیقة،
نحو قوله تعالی : انا انزلناه قرآناً عربیاً.
و نحو : فتمثل لها بشراً سویاً.
فان القرآن و البشر ذکرا لتوطئة ذکرعربیاً و سویاً و تقول : جائنی زید رجلاً محسناً، فما قیل القول بالموطئة انما یحسن اذا اشترط الاشتقاق و اما اذا لم یشترط فینبغی ان یقال فی : جائنی زید رجلاً بهیاً، انهما حالان مترادفان لیس بشیء.
الرابع
انقسامها بحسب الزمان الی ثلاثة اقسام :
مقارنة و تسمی الحال المحققة ایضاً و هو الغالب،
نحو : هذا بعلی شیخاً
و مقدرة و هی المستقبلة،
نحو : فادخلوها خالدین،
ای مقدری الخلود
و نحو : بشرناه باسحق نبیاً،
ای مقدراً نبوته.
و محکیة و هی الماضیة،
نحو : جاء زید امس راکباً.
الخامس
انقسامها باعتبار تعددها و اتحاد ازمنتها و اختلافها الی المتوافقة و المتضادة فالمتوافقة هی الاحوال التی تتحد فی الزمان و المتضادة ما لیس کذلک.
السادس
انقسامها باعتبار وحدة «ذی الحال» و تعدّده الی المترادفة و المتداخلة. فالمترادفة هی الاحوال التی صاحبها واحد و المتداخلة ما لیس کذلک بل یکون الحال الثانیة من ضمیر الحال الاولی.
و فی «الارشاد» : یجوز تعدد الحال متوافقة سواء کانت مترادفة او متداخلة و کذا متضادة مترادفة لا غیر. فالمتوافقة المتداخلة،
نحو : جائنی زید راکباً قارئاً،
علی ان یکون قارئاً حالاً من ضمیر راکباً، فان جعلت قارئاً حالاً من زید یصیر هذا مثالاً للمتوافقة المترادفة.
و المتضادة المترادفة،
نحو : رأیت زیداً راکباً ساکناً.

فائدة :
ان کان الحالان مختلفتین فالتفریق واجب،
نحو : لقیته مصعداً منحدراً،
ای لقیته و انا مصعد و هو منحدر اوبالعکس.
و ان کانتا متفقتین فالجمع اولی،
نحو : لقیته راکبین
او
لقیت راکباً زیداً راکباً
او
لقیت زیداً راکباً راکباً.
قال «الرّضی» :
ان کانتا مختلفتین فان کان قرینة یعرف بها صاحب کل واحدة منهما جاز وقوعهماکیف کانتا،
نحو : لقیت هنداً مصعداً منحدرةً.
و ان لم تکن فالاولی ان یجعل کل حال بجنب صاحبه،
نحو : لقیت منحدراً زیداً مصعداً
و یجوز علی ضعف ان یجعل حال المفعول بجنبه و یؤخر حال الفاعل. کذا فی «العباب».

فائدة :
یجتمع الحال و التمییز فی خمسة امور،
الاوّل الاسمیّة
و الثانی التنکیر
و الثالث کونهما فضلة
و الرابع کونهما رافعین للابهام
و الخامس کونهما منصوبین.
و یفترقان فی سبعة امور،
الاوّل ان الحال قد تکون جملةً و ظرفاً و جارّاً و مجروراً و التمییز لایکون الّا اسماً.
و الثانی ان الحال قد یتوقف معنی الکلام علیها، نحو : و لاتقربوا الصلوة و انتم سُکاری، بخلاف التمییز.
الثالث ان الحال مبینة للهیئات و التمییز مبین للذوات.
الرابع ان الحال قد تتعدّد بخلاف التمییز.
الخامس انّ الحال تتقدم علی عاملها اذا کان فعلاً متصرفاً او وصفاً یشبهه بخلاف التمییز علی الصحیح.
السادس ان الحال توکد لعاملها بخلاف التمییز.
السّابع ان حق الحال الاشتقاق و حق التمییز الجمود. و قد یتعاکسان فتقع الحال جامدة، نحو : هذا مالک ذهباً. و التمییز مشتقّاً، نحو : لله درُّه فارساً.
و کثیر منهم یتوهم ان الحال الجامدة لاتکون الامأوّلة بالمشتق و لیس کذلک. فمن الجوامد الموطئة کما مرّ و منهما ما یقصد به التشبیه،
نحو : جائنی زید اسداً،
ای مثل اسد
و منها الحال فی بعت الشاة شاةً ودرهماً و ضابطته ان تقصد التقسیط فتجعل لکل جزء من اجزاء المتجزی قسطاً و تنصب ذلک القسط علی الحال و تأتی بعده بجزء تابع بواو العطف او بحرف الجر،
نحو : بعت البرّ قفیزین بدرهم.
کذا فی «الرضی» و «العباب».
و منها المصدر المأول بالمشتق،
نحو : اتیته رکضاً،
ای راکضاً و هو قیاس عند «المُبَرَّد» فی کل ما دلّ علیه الفعل و معنی الدلالة انّه فی المعنی من تقسیمات ذلک الفعل وانواعه نحو اتانا سرعة و رجلة. خلافاً لـــ«سیبویه»، حیث قصره علی السماع.
و قد تکون غیرمصدر علی ضرب من التأویل بجعله بمعنی المشتق،
نحو : جاء البرّ قفیزین
و منه ما کرّر للتفصیل،
نحو : بیّنت حسابه باباً باباً،
ای مفصلاً باعتبار ابوابه
و
جاء القوم ثلاثةً ثلاثةً،
ای مفصلین باعتبار هذا العدد
و نحو : دخلوا رجلاً فرجلاً او ثم رجلاً،
ای مرتبین بهذا الترتیب
و منه
کلمته فاه الی فی
و
بایعته یداً بید - انتهی.